منظمة أمان - طلب أكثر من 40 عضواً في البرلمان من مختلف الكتل إعادة المداولة في الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح والتي تنص على "تنظيم حيازة الأسلحة الشخصية في العاصمة والمدن
الأخرى المحددة في اللائحة التنفيذية"، وطالب المعترضون على مسألة "الحيازة" بتطبيق القانون النافذ الذي يؤكد على تنظيم حمل السلاح وليس حيازته "مبدين تخوفهم من تطبيق القانون المعدل بشكل انتقائي وتوظيفه توظيفاً سيئاً كوننا لا نعيش في دولة مساواة ونظام وقانون حد قولهم.

وفي حين صوت 48 عضواً لصالح الفقرة (أ) واعترض 45 نائباً اقترح رئيس كتلة المستقلين النائب علي عبدربه القاضي تأجيل مناقشة هذا القانون وخصوصاً الفقرة (أ) كون الظرف غير مناسب بتأكيده وحتى تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها حاليا،ً مطالباً في الوقت ذاته العمل على وقف نزيف دماء اليمنيين وكذا وقف عسكرة السلطة للحياة العامة وإعطاء الأولوية لهذا الموضوع برأيه.

من جانبه قال النائب زيد الشامي أن الصيغة السابقة للقانون "تنظيم حمل السلاح" أكثر حكمة من الحالية المعدلة "تنظيم حيازة الأسلحة الشخصية"، وشدد على أهمية أن تظل الثقة قائمة بين المواطن والدولة وعدم إخضاعه للتفتيش وتجريده من السلاح الشخصي خشية أن يترتب على ذلك مشاكل بين المواطن والدولة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تنظيم حمل السلاح وإخلاء المدن من مظاهر التسلح والاستعراض به إضافة إلى تطبيق على الجميع دون استثناء.